مصلحت نمی‌دانم در مسائل انتخاباتی ورود کنم/در برخی از زمینه‌های برجام باید دقت بیشتری می‌شد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه مصوب شد که کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت نباید بیشتر از 20 درصد باشد.

  علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در سال 95 که امروز دوشنبه( 23 اسفند ماه) در محل تالار مدرس مجلس برگزار شد، با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس گفت: در بررسی این برنامه فراز و فرودهایی بین دولت و مجلس برای نحوه برنامه ریزی وجود داشت.

وی افزود: با توجه به این فراز و فرودها بررسی این برنامه طولانی شد، لایحه‌ای که دولت داده بود تنها 35 ماده داشت که تبدیل به 128 ماده شد و تلقی مجلس این بود که در برنامه اهداف کمی و کیفی کلان کشور تدوین شود تا قابل ارزیابی باشد.

لاریجانی تصریح کرد: همچنین باید در طول 5 سال نحوه نظارت بر این برنامه خارج از نگاه سلیقه‌ای روشن باشد لذا با تلاشی که در مجلس و کمیسیون تلفیق شد با هدف کمی و کیفی کلان کشور این برنامه تدوین گردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در هر بخشی از برنامه ششم توسعه جداولی وجود دارد که هر بخش مطابق با این جدول باید حرکت کند، تلاش بر این بود یکی از موضوع مهم کشور که بهره‌وری است در رشد 8 درصدی 2.8 درصد آن از طریق بهره‌وری سامان پیدا کند و از نظر رشد سرمایه‌گذاری تا به نرخ 8 درصد برسیم حدود 21.4 درصد باید رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در کشور وجود دارد فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی است که حتما به ضرر تولیدکنندگان است، لذا در این بخش تلاش شد در هر سال 10 درصد فاصله کاهش پیدا کند و سازوکار مختلفی برای این مهم انجام دادیم تا به آن دست پیدا کنیم.

لاریجانی با تأکید بر اینکه یکی از مسائل دیگر که باید به آن توجه کنیم کاهش وابستگی اداره کشور از نظر بودجه به نفت است، گفت: این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که این وابستگی نباید بیش از 20 درصد باشد.

وی ادامه داد: یکی از علت‌هایی که طرح آمایش سرزمینی در کشور نداریم این است که مدیرانی که در سطح ملی کار می‌کنند مجموعه فعالیت‌ها را هم به اندازه استانداران نمی‌دانند، لذا سهم بودجه عمومی استان‌ها کاهش یافته است و به همین دلیل در قانون برنامه ذکر شد 30 درصد از اعتبار تملک دارایی‌ها به استان‌ها باید مربوط شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم دیگر ما اختصاص 3 درصد از مجموعه حاصل از نفت و گاز برای مناطق کمتر توسعه یافته بود که این امر به شرایط مردم این منطقه کمک می‌کند، البته در این موضوع براساس یک ماده شرکت‌هایی که در این بخش‌ها کار می‌کنند باید درصدی از منابعشان را به رفع محرومیت‌های مردم این منطقه اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگر این بود که برای صندوق توسعه ملی 30 درصد از منابع نفت و گاز سقفی تعیین شد که می‌تواند پشتیبان تولیدات کشور شود و همچنین اجازه داده شد تسهیلات ارزی از صندوق با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای به سمت مناطق کمتر توسعه یافته برود.

لاریجانی تصریح کرد: یکی از مشکلات در استان‌های کمتر توسعه یافته این بود که شرکت‌های خصوصی به راحتی در این مناطق حضور پیدا نمی‌کردند و این ماده به این علت گذاشته شد تا مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از موارد مورد توجه ما موضوع سقف بدهی دولت بود گفت: یکی از مسائلی که در اقتصاد کلان دولت مطرح می‌شود موضوع بدهی‌ها است که در بودجه سال 96 نیز مشاهده شد که می‌خواستند به شیوه اوراق مشارکت این موضوع را سامان دهند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید حقوق مدیران و مقامات را برآورد کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، افزود: 100 هزار مدیر در کشور داریم که حقوق تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس دیوان محاسبات را مامور کردیم تا کسانی را که دریافت مازاد داشتند را ملزم به استرداد کنند.

لاریجانی ادامه داد: از 100 هزار مدیر، 397 نفر برداشت اضافی داشتند که با فشار مجلس همه حقوق برگردانده شد، پرونده متخلفان در دیوان مفتوح بوده و در حال بررسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌‎ای موضوع حقوق های نجومی را وارونه در جامعه نشان دادند که از این بابت متاسفم.

وی افزود: مجلس به دنبال این بود که در کنار سقف حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر نیز سقف داشته باشد، اما از سوی شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد و در مجمع تشخیص مصلحت رد شد، حال باید قانون جدیدی در این زمینه نوشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دستگاه های ذیربط برای بررسی برداشت های غیرقانونی از سال 86 تا 91 تشکیل شد.