روند صعودی واردات در یکسال اخیر/توجیه خرید کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، چیست؟

واردات بی رویه از معضلاتی به شمار می رود که برای هر سیستم اقتصادی،ویران کننده خواهد بود،در این میان و در شرایطی که یکی از الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،کاهش واردات و تکیه به تولید داخلی است،افزایش ضریب واردات،سیاستی غیر منطقی به نظر می رسد.

یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی به میزان صادرات و واردات انجام شده در هر کشور و جامعه ای معطوف می شود.

به واقع،هر آنچه حجم صادرات غیر نفتی با افزایش بیشتری همراه شود،به تبع توفیقات مطلوب و شایسته تری در زمینه اقتصادی محقق خواهد شد و بالعکس افزایش واردات به نسبت صادرات،نشانه ای از وابستگی و شکنندگی اقتصادی یک جامعه یا کشور خواهد بود.

در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به کرات به توسعه ظرفیت های تولیدی و توانمندی های داخلی تاکید شده اما متاسفانه همچنان شاهد واردات برخی از محصولات و کالاهایی هستیم که مشابه داخلی آن نیز وجود دارد !

احد صداقت پیشه،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم پیشگیری و مهار واردات بی رویه و غیر ضروری،اظهار داشت:گاهی واردات یک محصول خاص به دلیل شرایط ویژه و حاکم بر یک منطقه،کشور یا محدوده جغرافیاییِ مشخص از منطقی و عقلانی است،لذا واردات محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد از معضلاتی به شمار می رود که کم توجهی و استمرار این موضوع می تواند مسبب آسیب ها و خسارات جبران ناپذیر و دشواری برای حوزه اقتصادی شود.

وی افزود:بر اساس گزارشات منتشر شده در طول دو سال گذشته،سیر و روند واردات با کاهش روبرو بوده،لذا بعد از برجام و با تقویت و تسهیل مراودات اقتصادی،زمینه واردات کالاها و محصولات غیر ضروری که مراکز تولید داخلی امکان ساخت و عرضه آن را دارند،بیش از پیش فراهم شده است.

صداقت پیشه عنوان کرد:طبق آخرین آمار منعکس شده از سوی گمرک ایران،در طول 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال،بیش از 38 میلیارد دلار کالا و محصولات خارجی وارد کشور شده که به واقع بیش از یک میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته به نظر می رسد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:نبایداز نظر دور داشت که رقم و عدد اشاره شده،منهای واردات کالاهای مصرفی بصورت قاچاق است و با احتساب آن بیش از پیش به عمق نارسایی موجود پی خواهیم برد.

*برنامه ششم توسعه،وارث معضل برنامه پنجم می باشد

محمود نبویان،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت  گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با بیان ممنوعیت منع ورود کالا از سوی دولت در برنامه پنجم توسعه گفت:به واقع،دستگاه های ذیربط تنها قادر به افزایش تعرفه ها هستند و نمی توانند نسبت به ورود کالاها و محصولات ممانعتی ایجاد کنند و متاسفانه این عارضه در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد که می طلبید نسبت به اصلاح آن تدابیر لازم و مقتضی پیش بینی می شد.

*توجیه وزارت صنعت،معدن وتجارت برای ممانعت از واردات بی رویه چیست؟

مهدی نظر محمدی،یکی از فعالان حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ،در پاسخ به این موضوع که چرا وزارتخانه ذیربط در حوزه صادرات و واردات نسبت به مهار و کنترل این موضوع اقدامات لازم را عملیاتی نمی کند،عنوان کرد:نباید از انصاف خارج شد و باید به این واقعیت توجه شود که هر دستگاه و نهادی بر اساس قواعد و چارچوب های تعریف شده در قالب قوانین و ضوابط عمل می کند.

وی افزود:در خصوص واردات کالا به کشور،قانون مشخصی وجود ندارد و با عنایت به این موضوع، نمی توان به وزارت صنعت،معدن و تجارت تکلیف کرد که برای ممانعت از واردات بی رویه ورود کند.

اگرچه نظر محمدی معتقد است که برخی خلاء های قانونی،امکان برخورد و مقابله با قاچاق کالا و محصولات مصرفی غیر ضروری که توان تولید داخلی جوابگویی تامین آن است را دشوار ساخته،اما برخی نیز معتقدند با عنایت به آسیب و خسارات این اقدامات و رویه های نادرست،ادامه وضعیت مذکور اقتصاد و بنیه داخلیِ تولید در کشور را تضعیف خواهد ساخت.

غلامرضا حیدری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نمونه افرادی است که بر لزوم ورود نهادهای امنیتی کشور به این امر(با عنایت به آسیب های آن به اقتصاد و توان داخلی)تاکید می ورزد.

وی می گوید:واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد تنها در شرایطی توجیه منطقی دارد که در تنظیم بازار،مثمر ثمر واقع شود.

حیدری عنوان کرد:بعید  به نظر می رسد قوانین، مانعی برای مقابله با واردات بی رویه ایجاد کند.

*نقش مردم در مقابله و مهار واردات بی رویه غیر قابل کتمان است

بهمن آیینی،یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران که در تجارت و واردات نیز دستی دارد،در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ استفاده از کالای ایرانی گفت:برخی گمان می کنند صرفا با ورود و اقدامات یک نهاد یا مجموعه ای خاص می توان به چنین عارضه و مشکلی غلبه کرد که به عقیده بنده چنین روشی به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود.

این فعال اقتصادی گفت:اساسا میزان حجمِ ورودِ کالا و محصولات تولیدی به بازار عرضه با هر مقصدی(داخلی یا خارجی)مبتنی بر نیاز و تقاضای بازار هدف انجام می پذیرد.

وی افزود:بدون تردید،با عدم خرید کالای خارجی و تهیه محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد از سوی مردم،امکان مقابله و مهار و کنترل این عارضه به نحو اثرگذارتری فراهم خواهد شد.

وی افزود:کم نیستند افراد و گروه هایی که گمان می کنند عموم محصولات خارجی نسبت به تولیدات داخلی مقرون به صرفه است اما این موضوع در تمامی موارد و بخش ها مصداق ندارد و بالعکس در برخی حوزه ها، کالای ایرانی به مراتب بهتر از محصولات خارجی می باشد.

آیینی عنوان کرد:می طلبد با عزمی جدی و همگانی از سوی آحاد جامعه،خرید کالای ایرانی به عنوان اولویتی ویژه مد نظر قرار گیرد که قطعا در چنین بستر و شرایطی،رونق و شکوفایی هر چه بیشتری در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد:اگر چه ممکن است در برخی اقلام و محصولات خاص،خرید و تهیه کالای ایرانی با هزینه هر چه بیشتری همراه شود اما در کلان امر و در میان مدت و بلند مدت،پایبندی و احترام به تولیدات داخلی،حامل و حاوی دستاوردهای ارزنده تری می باشد که در کنار توسعه اقتصادی به توسعه صنعتی نیز می انجامد.